یکشنبه, ۶ اسفند , ۱۳۹۶ - 2018 February 25
كدخبر: 2571 تاريخ : ۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۶ بازديد: 283 بازدید نسخه چاپي ارسال به دوستان

لايحه مديريت يكپارچه شهري گامی در جهت مدیریت محلی و مشاركت شهروندان در اداره امور شهر

پیشنهاد از طریق پیامک

دكتر علي نوذرپور در گفتگو با روزنامه فرهيختگان سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ لایحه مدیریت پكپارچه شهری به‌زودی تقدیم مجلس می‌شود.لایحه مدیریت پكپارچه شهری به‌زودی تقدیم مجلس می‌شود

نوذرپور
گامی در جهت مدیریت محلی و مشاركت شهروندان در اداره امور شهر
نخستین قانون اساسی کشور در سال ۱۲۸۴ یکی از ثمرات انقلاب مشروطه بود که باعث شد دو سال بعد، نخستین قانون محلی کشور با نام قانون بلدیه به تصویب مجلس ملی برسد. با تصویب این قانون برای نخستین‌بار دولت مدرن با توجه به اصول تمرکززدایی در کشور، شکل گرفت. به این معنی که با انجام انتخابات و تشکیل شورای محلی، شهردار منتخب، کلانتر شهر محسوب می‌شد. اما دیری نگذشت که دولت پهلوی این روند را برهم زد و با اصلاح قانون، زمینه تمرکز‌گرایی و انتخاب شهردار به‌دست دولت مرکزی را در دستور کار خود قرار داد؛ روندی که هنوز هم به نحوی ادامه دارد و مدیریت شهری نتوانسته است به‌عنوان یک مدیریت محلی، ایفای نقش کند. البته چندسالی می‌شود که دولت لایحه‌ای با نام مدیریت یکپارچه شهری را در دست تدوین دارد که براساس آن، مدیریت شهری در قالب مدیریت محلی ظهور کند و بسیاری از تداخل‌ها و ناکارآمدی‌هایی که شهرهای امروز ما با آن روبه‌رو هستند، از بین برود. این لایحه در ایستگاه نهایی تدوین است و گفته می‌شود به‌زودی به مجلس تقدیم خواهد شد.
تفکیک اداره امور ملی با امور محلی
اگرچه پس از انقلاب اسلامی، قانون اساسی مشارکت شهروندان در اداره شهر را در اصول متعدد خود پیش‌بینی کرده است، تشکیل شوراها در اواخر دهه ۷۰ نتوانست آن‌طور که باید از ظرفیت‌های این قانون استفاده کند. علی نوذرپور، کارشناس حوزه مدیریت شهری با اشاره به این موضوع در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید که قانون شوراها و شهرداری‌ها نتوانست اداره امور ملی و اداره امور محلی را از هم جدا کند و حالا شاه‌بیت لایحه مدیریت شهری تقسیم کار شفاف اداره امور ملی با اداره امور محلی است. دكتر علي نوذرپور که تا چند وقت پیش در قامت معاون شهرداریهاي سازمان شهرداریها و دهیاری‌های وزارت کشور یکی از اصلی‌ترین تدوین‌کنندگان این لایحه به حساب می‌آید، درباره پشتوانه تدوین این لایحه می‌افزاید: «علاوه‌بر ظرفیت‌های قانونی اساسی، مطالعاتی از تجربه چهار شهر دنیا، یعنی توكیو، سئول، استامبول و پاریس در حوزه مدیریت شهری انجام شد و از نتایج آن در این لایحه استفاده شد. علاوه‌بر این تجربه بیش از ۱۵ کشور دیگر نیز مرور شد. در کنار این مطالعات، سند چشم‌انداز، برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی نظام هم در تدوین لایحه مدنظر قرار گرفته است.» در این میان، لایحه مدیریت یکپارچه شهری، شوراها را به‌عنوان یکی از ارکان اداره کشور براساس قانون اساسی لحاظ کرده است؛ موضوعی که قانون شوراهای فعلی از آن به درستی استفاده نکرده است. به گفته نوذرپور، اگرچه ساختار نظام اداری و سیاسی کشور به صورت تک‌ساختی است اما در این لایحه سعی شده است ساختار به نوعی از تمرکزگرایی به سمت تمرکززدایی حرکت کند.
امور محلی چیست؟
در این لایحه امور محلی، همه امور عمومی و حاکمیتی به جز امور نظامی، قضایی، امنیتی و دفاعی تعریف شده است. بنابراین هر اموری غیر این چهار حوزه می‌تواند به مدیریت‌های محلی یا همان مدیریت شهری واگذار شود. رابطه نظام و حاکمیت با این مدیریت محلی می‌تواند از طریق یکی از وزارتخانه‌ها مثل وزارت کشور برقرار شود که وظیفه هدایت، حمایت و نظارت بر مدیریت شهری را برعهده دارد. البته به گفته علي نوذرپور، ارتباطات افقی هم در این لایحه پیش‌بینی شده است. به این معنی که نهادی به‌عنوان مجمع نظام امور شهرداری‌ها تعریف شده است تا ارتباطات افقی بین شهرداری‌های مختلف را برقرار کند. این ارتباطات می‌تواند در قالب انتقال تجربه، آموزش و هر نوع همکاری دیگر باشد.
سازمان حسابرسی شهرداری
در این لایحه نهاد نظارتی هم برای مدیریت شهری در نظر گرفته شده است. در پیش‌نویس این لایحه سازمانی به نام دیوان محاسبات شهری پیش‌بینی شده بود که به گفته نوذرپور دیوان عالی با آن مخالفت کرد و دستور به حذف آن داد. بنابراین در متن نهایی لایحه سازمانی به نام سازمان حسابرسی شهرداری شکل گرفته است. این سازمان از طرف شوراها وظیفه نظارت بر حسن اجرای مصوبات را خواهد داد و شاکله اصلی آن زیرنظر شورای عالی استان‌ها خواهد بود. به این معنی که شورای عالی استان‌ها هم می‌تواند بر شورا‌ها نظارت کند و تخلفات آن را مراجع قضایی گزارش دهد.
به گفته نوذرپور، در تدوین این لایحه ۱۹۰ وظیفه شهرداری احصا شد که این وظایف در سه دسته ذاتی، وکالتی و زنجیره‌ای هستند.
انتخاب شهردار توسط مردم در ۵۰ شهر بزرگ
در این میان براساس مدل انتخاب شده در این لایحه، شهردار در شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر توسط مردم انتخاب می‌شود. این شهرها شامل تهران، کلانشهرها و بزرگ‌‌شهرهاست که تعداد آنها به گفته نوذرپور به ۵۰ شهر می‌رسد. انتخاب شهردار در بقیه شهرها براساس همان سیستم شورایی خواهد بود. لایحه مدیریت شهری علاوه‌بر کلیت‌ها ۶ بخش دیگر دارد؛ بخش معماری و شهرسازی، اجتماعی و فرهنگی، خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک، محیط‌زیست و اقتصاد شهری.
حوزه‌های مختلف شهری در لایحه
در این لایحه تدوین طرح‌های توسعه مثل طرح جامع و تفصیلی به شهرداری‌ها واگذار شده است. همچنین کمیسیون ماده ۱۰۰ تغییر ماهوی داشته است به این معنی که جریمه از این کمیته حذف شده است. به گفته نوذرپور، براساس این لایحه کسی حق تخلف و ساخت‌وساز بدون مجوز را ندارد که بعد پرونده آن به کمیته ماده ۱۰۰ برود بلکه حکم همه تخلف‌ها جلوگیری و تخریب خواهد بود. درحال حاضر در تهران سالانه ۱۲۰هزار پرونده تخلف ساختمانی تشکیل می‌شود که اکثر آنها با پرداخت جریمه بسته می‌شود.
براساس لایحه مدیریت شهری پلیس راهنمایی و رانندگی از نیروی انتظامی منفک می‌شود و زیرنظر شهرداری قرار می‌گیرد. به گفته نوذرپور، وقتی حوزه حمل‌ونقل زیرنظر شهرداری است، دلیلی ندارد که پلیس راهنمایی و رانندگی زیرنظر آن نباشد.
درحال حاضر شهرداری فعالیت‌هایی در حوزه فرهنگی و اجتماعی دارد که قاعده‌مند نیست. حتی شهرداری به ساخت مسجد و حوزه علمیه ورود کرده است، درحالی که این کار به گفته نوذرپور قانونی نیست. نوذرپور ادامه داد که این لایحه در حوزه فرهنگی و اجتماعی مواردی که جنبه محلی داشته و نیازی به ورود دولت نیست را به عهده شهرداری‌ها گذاشته است. البته قرار نیست شهرداری‌ها خانه بسازند بلکه راجع‌ به آداب و رسوم، مشکلات محلی شهرداری می‌تواند در نقش شناسایی‌کننده عمل کند و دولت نیز از آن حمایت کند.
به گفته نوذرپور، سازمان حفاظت محیط‌زیست همواره سازمانی سیاستگذار و پژوهشی است. در این لایحه اجرای قوانین در حوزه محیط‌زیست شهری به مدیریت شهری واگذار شده است. البته همین حالا هم در ماده ۲۰ قانون سازمان حفاظت محیط‌زیست آمده است که می‌تواند بخشی از وظایفش را به شهرداری بدهد اما نمی‌دهد. با تصویب این لایحه همه آلودگی‌ها آب و خاک و… در حوزه مدیریت شهری به شهرداری‌ها داده می‌شود.
در لایحه مدیریت شهری شهرداری در رابطه با اقتصاد شهری موظف خواهد بود، به این معنی که شهرداری باید برای کسب‌وکار بسترسازی کند تا این موضوع باعث رقابت بین شهرهای مختلف شود.
نوذرپور درباره منابع درآمدی می‌افزاید:‌ «در حال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد بودجه شهرداری از طریق عوارض ساختمانی و تراکم‌فروشی است که این منابع درآمدی ناپایدار است. در این میان نسبت عوارض نوسازی در بودجه شهرداری دو درصد است.» همین عوارض نوسازی در سال ۵۷، ۳۵ درصد بوده است.
در لایحه مدیریت شهری سهم عوارض ساخت‌وساز به سمت صفر یا حداکثر پنج درصد گرایش دارد. از طرفی سمت عوارض نوسازی به سمت افزایش تا ۳۵ درصد رفته است. رویکرد بعدی لایحه مدیریت شهری در منابع درآمدی سهم دولت در بودجه شهرداری‌هاست که درحال حاضر ۶ درصد است و درنهایت به ۱۰ درصد خواهد رسید. همچنین سهم شهرداری‌ها از مالیات‌های محلی که با نام مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض مالیات بر سوخت به خزانه دولت واریز می‌شود، درحال حاضر ۲۰ تا ۲۲ درصد است که این سهم در لایحه مدیریت شهری به ۳۰ درصد افزایش یافته است.

در زمينه‌ي انتشار نظرات مخاطبان رعايت چند مورد ضروري است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسي تايپ کنيد.
  • «جمعیت همبستگی زاگرس» مجاز به ويرايش ادبي نظرات مخاطبان است.
  • جمعیت همبستگی زاگرس از انتشار نظراتي که حاوي مطالب کذب، توهين يا بي‌احترامي به اشخاص، قوميت‌ها، عقايد ديگران، موارد مغاير با قوانين کشور و آموزه‌هاي دين مبين اسلام باشد معذور است.
  • نظرات پس از تأييد مدير بخش مربوطه منتشر مي‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *