چهارشنبه, ۴ مهر , ۱۳۹۷ - 2018 September 26
كدخبر: 270 تاريخ : ۱۱ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۳ بازديد: 1570 بازدید نسخه چاپي ارسال به دوستان

اهليت شهرداريها در مديريت آژانسها و موسسات اتومبيل كرايه

پیشنهاد از طریق پیامک

اهليت شهرداريها در مديريت آژانسها و موسسات اتومبيل كرايه

مرتضی ضامنی

مرتضی ضامنی

امروزه حمل و نقل عمومی شهري به عنوان يك پديده سياسي – اجتماعي نقش بسيار حساس و مهمي در كيفيت و ساختار اقتصادي – اجتماعي و سلامت  يك جامعه ايفا مي‌نمايد و بعنوان يكي از مهمترين پايه‌هاي زندگي شهري در حوزه مديريت شهرداري‌ها محسوب مي‌گردد. اهميت بالاي اين موضوع و لزوم ارائه خدمات بهينه در اين بخش در زمان‌هاي مختلف بعنوان يك دغدغه اصلي براي قواي مفننه و مجريه بوده است ، بطوري‌كه قانون گذار را بر آن داشته تا به‌منظور ساماندهي اين بخش قوانين متعددي را مبني بر اهليت شهرداري‌ها در مديريت حمل و نقل عمومي در شهرها و حومه به تصويب برساند. اختصاص يك بند از بندهاي پيشنويس منشور حقوق شهروندي(بند ۸۴ ماده ۳) دولت يازدهم نيز دليلي بر اهميت موضوع نزد قوه مجريه مي‌باشد. توجه ويژه مجلس و دولت به لزوم ساماندهي بخشهاي مختلف حمل و نقل شهري به‌منظور سرويس دهي مناسب و با كيفيت جهت افزايش سهم استفاده از ناوگان عمومي و كاهش استفاده از خودروهاي شخصي بعنوان يكي از مهم‌ترين راهكارهاي كاهش ترافيك و آلودگي‌هاي زيست محيطي دست يافتني نيست مگر با مديريتي واحد زير نظر شهرداري‌ها ، در اين خصوص كشمكش بر سر توليت آژانس‌ها و موسسات اتومبيل كرايه از مواردي است كه بعنوان يك اختلاف ديرينه بين شعرداري‌ها و مجامع امور صنفي همواره مشكلاتي را در ارائه خدمات به شهروندان ايجاد نموده است. در اين يادداشت سعي بر آن است تا با مروري بر مستندات و دلايل حقوقي به تحليل و بررسي موضوع پرداخته شود.

پيش از تصويب ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران (مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۵۹شوراي انقلاب) اداره امور تاكسيراني در شهرهاي كشور دچار سردرگمي بوده و دستگاه‌هاي مختلف دولتي از جمله فرمانداري، بخشداري، راهنمائي و رانندگي و در بعضي موارد تشكيلات صنفي و غير دولتي نظير اتحاديه تاكسيرانان و تعاوني تاكسيرانان در اين مورد خود را ذي مدخل دانسته و حسب مورد بخشي از  امور تاكسيراني را بر عهده داشتند. پس از تصويب ماده واحده صدرالذكر و تصدي امور تاكسيراني توسط شهرداري تهران، امور تاكسيراني اين شهر نظم يافت و از فعاليت هاي موازي جلوگيري بعمل آمد. در سال ۱۳۷۲ و در راستاي تبيين وظايف شهرداري‌ها و تعيين مصاديق آن (بويژه مفاد ۵۴ و ۸۴ قانون شهرداري) قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران به تصويب رسيد كه بر اساس آن امور تاكسيراني ساير شهرهاي كشور نيز همانند شهر تهران (ناظر بر انواع سرويسهاي تاكسي شهري) توسط شهرداري‌هاي مربوطه اداره خواهد شد. آئين نامه اجرائي قانون مذكور نيز در مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۷۴ به تصويب هيأت وزيران رسيد. بر اساس آن (ماده ۲ و تبصره آن) انواع سرويس‌هاي تاكسي شهري و از جمله آژانس‌ها (به تصريح قانون) مشمول قانون مورد نظر مي‌باشند.

اين امر تا هنگام تصويب قانون نظام صنفي كشور (مورخ۲۴/۱۲/۱۳۸۳) ‌بدون هرگونه اشكال ادامه مي‌يابد تا اينكه پس از تصويب قانون فوق و تشكيل مجامع امور صنفي در مراكز مختلف كشور، تفسير به رأي برخي از مسئولين از مواد اين قانون (به ويژه مواد ۲و۳ تبصره ماده ۳و ماده ۹۱) اين استنباط غلط را القا مي‌نمايد كه آژانس‌ها از شمول ماده واحده قانون تمركز خارج و من بعد مشمول قانون نظام صنفي كشور قرار گرفته و اخذ جواز كسب و كليه مسائل مربوط به ايشان بايد توسط اتحاديه‌هاي مربوط انجام شود.

به همين دليل مقنن و دولت در راستاي سياستهاي كلان و برنامه هاي توسعه كشور با هدف ايجاد مديريت واحد و يكپارچه شهري و جلوگيري از تفاسير نادرست مقررات موجود علي الخصوص در بخش حمل و نقل درون شهري و حومه، مجددأ در ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶، ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹و آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي كه موخرالتصويب از كليه مصوبات مورد ادعاي اتحاديه موسسات اتومبيل كرايه مي‌باشند، برمديريت شهرداري در امور حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن تأكيد نموده است .

–          اثبات عدم شمول قانون نظام صنفي كشور نسبت به آژانس‌ها :

در راستاي اثبات اين مدعا كه ” قانون نظام صنفي كشور به هيچ وجه شامل آژانس‌هاي تاكسي تلفني نمي‌گردد ” نخست به رد ادله مخالفين پرداخته و سپس به تجميع ادله مثبته مبادرت خواهيم كرد .

۱-     رد ادله قائلين به شمول قانون نظام صنفي

اسناد و شواهد موجود نشان دهنده آن است كه قائلين به شمول نظام صنفي در جهت اثبات ادعاي خويش به ارائه چندين دليل پرداخته اند :

دليل اول – مفاد ۲و۳ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون نظام صنفي كشور

دليل دوم – مفاد ۹۱ همان قانون

دليل سوم – عدم تصريح قانون تمركز امور تاكسيراني در مورد دفتر آژانس

رد دلايل فوق الذكر :

·         رد دليل اول :  اگر چه عموم مواد ۲و۳ و تبصره ماده ۳ در بدو امر اين ذهنيت را القا مي‌كند كه اين قانون شامل آژانس‌هاي تلفني نيز مي‌گردد، اما كنكاش در قلمرو قانون نظام صنفي و قانون تمركز امور تاكسيراني و همچنين منطوق تبصره ۲ قانون نظام صنفي كشور اين ذهنيت غلط را زائل مي سازد. توضيح آن كه قانون تمركز امور تاكسيراني از آنجا كه به يك صنف خاص مربوط مي شد نسبت به قانون نظام صنفي كشور كه تمامي اصناف (با توجه به تعريف صنف در ماده ۴ قانون نظام صنفي) را در بر مي‌گيرد. قانون خاص محسوب مي‌گردد .

·         دليل دو نيز بي اعتبار است زيرا :

بديهي است كه ماده ۹۱ قانون نظام صنفي كشور نمي‌تواند با تبصره ماده ۲ همين قانون تعارض داشته باشد، چرا كه بنا به اجماع دكترين حقوقي اسناد عمل يا سخن لغو  به قانونگذار قبيح است .

·         دليل سوم (۳) نيز فاقد اعتبار است زيرا:

اولاً : آئين نامه اجرايي قانون نيز جزئي از قانون محسوب شده و تا زماني كه توسط مراجع ذيصلاح ابطال(ديوان عدالت اداري) يا نسخ (مرجع قانونگذاري) نشود معتبر است.

ثانياً : باتوجه به آنچه آمد از آنجا كه ماده ۲ آئين نامه قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امورمربوط به تاكسيراني و تبصره همين ماده شمول اين قانون را برتمامي سرويس‌هاي تاكسي شهري از جمله آژانس (نام آژانس‌ها صريحاً درآئين نامه آمده است) تصريح نموده است .

باعنايت به اين كه برخي ازمراجع و اشخاص حقيقي و حقوقي در راستاي اثبات شمول قانون نظام صنفي كشور بر مؤسسات تاكسي تلفني مرتباً رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور ( را به شماره ۴۶۶-۴۴۵- مورخ۰۶/۰۹/۸۴ ) را مورد استفاده قرارداده و اين رأي را دليلي بر اثبات مدعيات خويش مي دانند. جهت تنوير بيشتر مطلب لازم است ذيلاً استدلالات ارائه شده از سوي متشاكي درمتن رأي را مورد پاسخ قرار داده و سپس تفسيرصحيح رأي صادره را ارئه نماييم.

۲-    ادله مثبت شمول قانون تمركز وتبصره الحاقي آن نسبت به آژانس ها

با توجه به آن كه در قسمت پيشين ادله حاضر به تفصيل بيان گرديده در اين بخش به ذكر موجود آنها بسنده مي‌كنيم :

اولاً : تازمان تصويب قانون نظام صنفي كشور هيچ شكي در شمول قانون تمركز امورتاكسيراني نسبت به آژانس‌هاي تاكسي تلفني و نظارت شهرداري‌ها بر اين امر وجود نداشته و پس از تصويب آن نيز با عنايت به تبصره ماده ۲ همين قانون و استدلال ارائه شده،  قانون تمركز و تبصره الحاقي آن به هيچ وجه نسخ نشده وكماكان معتبر و پا برجاست.

ثانياً  : اظهار نظرتمامي متخصصين علم حقوق كه حسب مورد تا به حال در اين رابطه اظهار نظر نموده‌اند، مبني بر شمول قانون تمركز نسبت به آژانس‌ها است. بايد توجه داشته باشيم كه دليل ذكر شده به عنوان دكترين حقوقي موجود در قضيه مطروحه ارائه گرديده است.

ثالثاً : با توجه به نوع ماهيت وظايف تعيين شده براي شهرداري‌ها در قانون شهردراي،كليه امور مربوط به ناوگان حمل و نقل درون شهري كه جزيي از خدمات شهري است بايد تحت نظارت شهرداري‌ها قرار گيرد.

رابعاً : حساسيت موضوع تاكسيراني شهري و تأثيراتي كه نحوه عملكرد اين قشر مي‌تواند برتوده جامعه داشته باشد اقتضا مي‌كند كه ارائه اين خدمات تحت نظارت مستقيم دولت و شهرداري باشد به نحوي كه كنترل و برخورد با ارائه كنندگان اين خدمات به سرعت و سهولت امكان پذير باشد .

خامساً : ماده ۹  قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶ ، مواد ۳۱ و ۳۲ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي كه موخر التصويب از كليه مصوبات مورد ادعا مي‌باشند بر مديريت شهرداري در امور حمل و نقل بار و مسافر درمحدوده شهر و حومه آن تأكيد نموده است.

سادساً : وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت درجلسه مورخ ۱۹/۱۱/۸۷ و درماده ۴ آئين نامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۳۱۴۰۴/ت۱۰۸۴ه  مورخ۳۰/۷/۱۳۸۷مواردي را تصويب نموده‌اند كه تماماً بر شمول كليه بخش‌هاي حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه زير نظر شهرداري تأكيد دارد.

مقنن در سال ۱۳۹۲ با اصلاح قانون نظام صنفي، قانون خاص را در تبصره ذيل ماده ۲ تعريف كرد، به اين ترتيب صنوفي داراي قانون خاص هستند كه داراي چهار شرط باشند: الف- نحوه صدور مجوز فعالیت ب- تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، ج- نظارت و بازرسی چ- رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.

در قوانين موجود در حوزه حمل و نقل عمومي مي‌توان از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي به عنوان قانون خاص نام برد، زيرا تمام شروط مندرج در تبصره ذيل ماده ۲ قانون نظام صنفي را دارا مي‌باشد. از اين رو مي‌توان به صراحت گفت حمل و نقل عمومي شهري داراي قانون خاص بوده و از شمول قانون نظام صنفي خارج است. همچنين به استناد مواد قانوني صدرالاشاره شهرداري‌ها عهده دار مسئولت حمل و نقل بار و مسافر در شهرها و حومه آن مي‌باشند.

در اين نوشته سعي شد با استناد به مفاد حقوقي در حد توان به موي شكافي موضوع پرداخته شود، تا در راستاي رسيدن به سيستم حمل و نقل جامع در شهرهاي كشور و تحقق مديريت واحد شهري در اين حوزه گامي مثبت برداشته شود.

مرتضي ضامني

كارشناسي ارشد حقوق عمومي

 

در زمينه‌ي انتشار نظرات مخاطبان رعايت چند مورد ضروري است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسي تايپ کنيد.
  • «جمعیت همبستگی زاگرس» مجاز به ويرايش ادبي نظرات مخاطبان است.
  • جمعیت همبستگی زاگرس از انتشار نظراتي که حاوي مطالب کذب، توهين يا بي‌احترامي به اشخاص، قوميت‌ها، عقايد ديگران، موارد مغاير با قوانين کشور و آموزه‌هاي دين مبين اسلام باشد معذور است.
  • نظرات پس از تأييد مدير بخش مربوطه منتشر مي‌شود.

2 پاسخ به اهليت شهرداريها در مديريت آژانسها و موسسات اتومبيل كرايه


    Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'twentyten_comment' not found or invalid function name in /home/jhzagros/public_html/wp-includes/class-walker-comment.php on line 172

    Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'twentyten_comment' not found or invalid function name in /home/jhzagros/public_html/wp-includes/class-walker-comment.php on line 172

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *